الشروط والأحكام العامة
النسخة الألمانية هي وحدها الملزمة قانونًا؛ هذه الترجمة مقدمة لأغراض إعلامية فقط.
1. نطاق السريان ومقدِّم الخدمة
تسري هذه الشروط والأحكام العامة (AGB) على جميع العقود المبرمة بينكم وبين
، المالك
Deutschland
رقم التعريف الضريبي:
(المشار إليه فيما يلي بـ«مقدِّم الخدمة» أو «نحن» أو «لنا») عبر المتجر الإلكتروني على mypostales.com. يمكنكم التواصل معنا بسرعة ومباشرةً عبر البريد الإلكتروني على وكذلك عبر نموذج التواصل على صفحة التواصل.
المستهلك بالمعنى المقصود في هذه الشروط والأحكام هو كل شخص طبيعي يبرم تصرفًا قانونيًا لأغراض لا يمكن نسبتها في الغالب إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل (المادة § 13 BGB). والتاجر هو شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أشخاص ذات أهلية قانونية يتصرف عند إبرام العقد في ممارسة نشاطه التجاري أو المهني المستقل (المادة § 14 BGB).
لا تصبح الشروط والأحكام العامة الخاصة بالعميل المخالفة أو المتعارضة أو المكمِّلة جزءًا من العقد، ما لم نوافق صراحةً على سريانها.
2. موضوع العقد
موضوع العقد هو بيع بطاقات المناظر التاريخية والمستعملة وكذلك القطع المقتناة المماثلة. ويتعلق الأمر بقطع فردية مستعملة، بعضها يزيد عمره على مائة عام؛ وتُعدّ آثار التقادم والاستعمال المطابقة للحالة الموصوفة ولعمر السلعة أمرًا معتادًا في هذا المجال ولا تشكّل عيبًا.
بقدر ما تتضمن بطاقات المناظر رسومًا أو رموزًا ذات صلة بالتاريخ المعاصر (مثلًا من حقبة الاشتراكية القومية)، فإنها تُعرَض حصريًا بوصفها وثائق للتاريخ المعاصر لأغراض التوعية المدنية، ومواجهة المساعي المناهضة للدستور، والبحث، والفن والعلم، وكذلك تغطية أحداث التاريخ الجاري، بالمعنى المقصود في المادتين §§ 86 الفقرة 4 و86a StGB. ويتعهد العميل بالطلب باستخدام مطابق للقانون حصريًا.
3. إبرام العقد
لا يشكّل عرض السلع في المتجر الإلكتروني إيجابًا ملزمًا قانونًا، بل دعوةً غير ملزمة إلى تقديم طلب (invitatio ad offerendum).
تقدّمون إيجابًا ملزمًا لإبرام عقد بيع بوضعكم السلعة المختارة في سلة التسوق، ومروركم بعملية الطلب، وإرسالكم الطلب بالنقر على الزر المسمّى «الطلب المُلزِم بالدفع» (أو ما يعادله في المعنى).
بعد ورود طلبكم، نرسل إليكم تأكيد استلام تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني يُدرَج فيه طلبكم مرة أخرى. ولا يوثّق تأكيد الاستلام هذا سوى أن طلبكم قد وصل إلينا، ولا يشكّل بعدُ قبولًا للإيجاب. ولا يُبرَم عقد البيع إلا عندما نُعلن صراحةً قبول الطلب في رسالة بريد إلكتروني منفصلة (تأكيد الطلب) أو عندما نرسل إليكم السلعة المطلوبة.
قبل الإرسال الملزم للطلب، يمكنكم في أي وقت الاطلاع على مدخلاتكم وعلى محتوى سلة التسوق وتصحيحها باستخدام وظائف لوحة المفاتيح والفأرة المعتادة وكذلك وظيفة «الرجوع» في متصفحكم (المادة § 312i الفقرة 1 الجملة 1 الرقم 1 BGB).
4. لغة العقد وحفظ نص العقد
تتوفر لغة العقد باللغة الألمانية حصريًا لإبرام العقد. نحن نحفظ نص العقد ونرسل إليكم بيانات الطلب وكذلك هذه الشروط والأحكام عبر البريد الإلكتروني. ويمكنكم الاطلاع على الشروط والأحكام وطباعتها في أي وقت على هذه الصفحة. كما يمكنكم الاطلاع على طلباتكم السابقة في حسابكم، شريطة أن تكونوا قد أنشأتم حساب عميل.
5. الأسعار وضريبة هامش الربح
جميع الأسعار المذكورة أسعار نهائية باليورو. وبصفتنا بائعًا معيدًا للسلع المستعملة، نطبّق على بطاقات المناظر المعروضة ضريبة هامش الربح وفقًا للمادة § 25a UStG. ولذلك لا يجري بيان منفصل لضريبة القيمة المضافة، وهو غير مسموح به قانونًا.
قد تُضاف إلى أسعار السلع تكاليف الشحن. وتُحسب تكاليف الشحن في سلة التسوق أو عند صفحة الدفع وتُعرَض على نحو منفصل قبل الإرسال الملزم للطلب.
6. الدفع والاستحقاق
يمكن الدفع اختياريًا عبر طرق الدفع التالية:
- PayPal: يجري تنفيذ الدفع عبر PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxemburg. وتسري بشكل مكمّل شروط استخدام PayPal.
- الدفع المسبق/التحويل المصرفي: تحوّلون قيمة الفاتورة إلى حسابنا لدى Deutsche Bank (صاحب الحساب:
). ونبلّغكم بالبيانات المصرفية الكاملة في تأكيد الطلب.
يُستحق ثمن الشراء للدفع عند إبرام العقد. وفي حال الدفع المسبق، يجب تحويل قيمة الفاتورة خلال سبعة أيام من استلام تأكيد الطلب إلى الحساب المذكور؛ ويجري الشحن بعد ورود الدفعة كاملةً.
7. التسليم ومدة التسليم وانتقال المخاطر
يجري التسليم داخل ألمانيا ودوليًا عبر DHL أو Deutsche Post إلى عنوان التسليم الذي تحدّدونه. وتُعرَض عليكم أثناء عملية الطلب طرق الشحن المتاحة وبلدان التسليم الخاصة بطلبكم.
نشحن السلعة في وقت قريب، وفي حال الدفع المسبق بعد ورود الدفعة كاملةً. وفي يوم الشحن تتلقون عادةً إشعارًا بالشحن عبر البريد الإلكتروني.
إذا كنتم مستهلكين، فإن مخاطر الهلاك العرضي والتدهور العرضي للسلعة المبيعة لا تنتقل إليكم إلا عند تسليمها إليكم. وإذا تعرضت السلعة للتلف أثناء النقل أو فُقدت، فيُرجى التواصل معنا؛ وسنتولى توريد بديل أو ردّ ثمن الشراء.
8. الاحتفاظ بالملكية
تبقى السلعة المسلَّمة ملكًا لنا حتى سداد ثمنها بالكامل.
9. حق الرجوع للمستهلكين
يحق للمستهلكين في عقود البيع عن بُعد حق رجوع قانوني. يُرجى الاطلاع على تفاصيل الشروط وسير الإجراء ونتائج الرجوع وكذلك نموذج الرجوع الاسترشادي في تعليمات الرجوع الخاصة بنا. ويمكن إعلان الرجوع دون شكل محدد، مثلًا عبر البريد الإلكتروني إلى .
10. الضمان (المسؤولية عن العيوب)
تسري على المسؤولية عن العيوب الأحكام القانونية للمواد §§ 434 وما يليها BGB؛ كما يخضع تقادم المطالبات المتعلقة بالعيوب للأحكام القانونية. ولا تُقيَّد حقوق الضمان القانونية الخاصة بكم بهذه الشروط والأحكام.
ولمّا كان الأمر يتعلق حصريًا بقطع فردية مستعملة، فإن الحالة المستحقة تتحدد وفقًا لوصف الصنف المعني وللصور المعروضة فيه. ولا تنشئ الخصائص الناتجة عن التقادم والاستعمال والمطابقة لهذا الوصف عيبًا ماديًا.
11. المسؤولية
نتحمل مسؤولية غير محدودة عن الأضرار الناتجة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، المستندة إلى إخلال بواجب من جانبنا أو من جانب ممثلينا القانونيين أو معاونينا في التنفيذ، وكذلك عن الأضرار الأخرى المستندة إلى إخلال بواجب عمدًا أو بإهمال جسيم من جانبنا أو من جانب ممثلينا القانونيين أو معاونينا في التنفيذ. كما نتحمل مسؤولية غير محدودة وفقًا لأحكام قانون المسؤولية عن المنتجات وكذلك في نطاق أي ضمان تعهدنا به.
في حال الإخلال بإهمال يسير بواجب عقدي جوهري (واجب أساسي)، يُتيح الوفاء به أصلًا التنفيذ السليم للعقد ويحق لكم الاعتماد على مراعاته بانتظام، تكون مسؤوليتنا محصورة في الضرر المتوقَّع والمعتاد للعقد عند إبرام العقد.
وفيما عدا ذلك تُستبعَد المسؤولية. ولا تترتب على الأحكام المتقدمة أي تغيير في عبء الإثبات على نحو يضر بكم.
12. تسوية منازعات المستهلكين
لسنا مستعدين ولا ملزمين بالمشاركة في إجراء لتسوية المنازعات أمام هيئة تحكيم لشؤون المستهلكين.
13. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع (CISG). وإذا كنتم مستهلكين ولديكم محل إقامة معتاد في دولة أخرى، فإن اختيار القانون هذا لا يسري إلا بقدر ما لا يُحرمكم من الحماية التي تكفلها لكم الأحكام الآمرة في قانون دولة إقامتكم المعتادة (المادة § 6 الفقرة 2 من لائحة روما الأولى).
إذا كنتم تاجرًا أو شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون العام أو ذمة مالية خاصة خاضعة للقانون العام، فإن الاختصاص القضائي الحصري لجميع المنازعات الناشئة عن هذه العلاقة التعاقدية هو مقرّ عمل مقدِّم الخدمة. وينطبق ذلك أيضًا إذا لم يكن لكم اختصاص قضائي عام في ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي، أو إذا لم يكن محل سكنكم أو إقامتكم المعتادة معلومًا وقت رفع الدعوى. ونبقى محقين في رفع الدعوى أيضًا أمام اختصاصكم القضائي العام.
إذا كانت أحكام مفردة من هذه الشروط والأحكام باطلة أو أصبحت كذلك، تبقى صحة الأحكام الباقية غير متأثرة. وتحل الأحكام القانونية محل الأحكام الباطلة.
حالة التحديث: يوليو 2026